نگارنده: احمدنسیم سلطانی دانشجوی مقطع دکتری
چکیده:
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرف نظر از منشأ عرفی یا قراردادی بودن و ماهیت الزامی یا اختیاری بودن صلاحیت جهانی اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. مفهوم نخستین اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است در ابعاد مختلف تحول یافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفاً در برگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم انگاری، آن فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری، مجرم همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل: جنایت جنگی، نسل کشی، برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژاد پرستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، گروگان گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی میباشد.
واژه گان کلیدی: جرم، صلاحیت جهان، منشآ، اهداف.
مقدمه:
معمولاً اعمال صلاحیت کیفری محدود به قلمرو داخلی کشورها است. باوجوداین، حقوق کیفری با پیش بینی برخی اصول، امکان اعمال آن را نسبت به وقایعی که در خارج از قلمرو دولت سرزمینی اتفاق افتاده است را نیز در شرایطی تجویز نموده است؛ اما اعمال این اصول اغلب منوط به وجود یکی از پیوندهای سنتی میان جرم ارتکاب یافته و دولت مایل به اعمال صلاحیت کیفری است. در کنار این موضوع حقوق کیفری بین المللی مبنای دیگری را نیز برای اعمال صلاحیت دادگاه های ملی موردشناسایی قرار داده که به اصل صلاحیت جهانی معروف است. دلیل پیش بینی این اصل که برمبنای آن دادگاه های ملی میتوانند به نمایندگی از سوی جامعه بین المللی به عنوان یک کل، صلاحیت خود را نسبت به برخی از شدیدترین جنایات بین المللی مانند دزدی دریایی، تجارت برده و نسل زدایی، جنایات جنگی جنایات علیه بشریت تسری داده و مسئولین ارتکاب آنها را، فارغ از هرگونه پیوندهای سنتی اعم از محل ارتکاب تابعیت متهم یا قربانی و یا منافع کشور تعقیب کننده مورد تعقیب و مجازات قرار دهند جلوگیری از بی کیفر ماندن و یافتن پناهگاه امن توسط اشخاصی است که جنایات ارتکابی آنها برای کل جامعه بشری زیان بار است.
مبحث اول: مفهوم شناسی صلاحیت جهانی
گفتار اول: تعریف و تاریخچه صلاحیت جهانی
صلاحیت جهانی در معنای کلاسیک اصلی حقوقی است که کشورها را ملزم میکند و اجازه میدهد تا بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و ملیت مرتکب یا قربانی به جرائم و جنایات خاصی رسیدگی کند این تعریف بر این مفهوم مبتنی است که برخی از جرائم به حدی برای منافع بین المللی مضر است که کشورها موظف اند بدون توجه به محل وقوع جرم ملیت مرتکب یا مقتول عليه مجرم یا مجرمان این پرونده ها رسیدگی کنند صلاحیت، جهانی یعنی محاکمۀ جنایتکاران بین المللی توسط هر دولت در هر کجای دنیاست. (خبیری ، ۱۳۸۹: ۹۸)
از نظر تاریخی صلاحیت جهانی را میتوان در نوشته های دانشمندان اولیه مانند گروسیوس و پیگرد قانونی و مجازات جرم دزدی دریایی جست وجو کرد به اجمال و از دیدگاه صاحب نظران حقوق در اروپا، می توان سابقۀ صلاحیت جهانی را در مگنا کارتا یا منشور کبیر انگلیس مصوب ۱۲۱۵ میلادی جستجو کرد. منشوری که علاوه بر ریشه صلاحیت جهانی به بحث از عدم مصونیت مقامات و رؤسای برتر حکومتی و دولتی پرداخته است بدون تردید در سده هجدهم میلادی مفهوم اصل صلاحیت جهانی به شکل امروزی مدنظر نبوده و این اصل به مفهوم کنونی در میانه قرن نوزدهم میلادی وارد حوزه حقوق بین الملل شد. بنابراین این اصل ابتدا در حقوق بین الملل عرفی و در مورد دزدی دریایی اعلام شد. هر دولت صلاحیت دستگیری و اجرای عدالت را در مورد افراد مظنون به ارتکاب دزدی ،دریایی صرف نظر از تابعیت آنها و محل ارتکاب جرم داشت، علی رغم موارد بیان ، شده هر چند اساس صلاحیت جهانی ریشه در عرف دارد اما توسعه و سرایت آن به دیگر جرائم خطیر بین المللی و تدوین آن در معاهدات بین المللی از قرن بیستم میلادی به بعد صورت گرفته. (خبیری، ۱۳۸۹: ۱۰۰)
الف: مفهوم موسع (صلاحیت جهانی مطلق)
صلاحیت جهانی مطلق صرفاً بر اساس ماهیت جرم اعمال میشود این امر به محل ارتکاب جرم، یا ملیت متهم یا بودن متهم در قلمرو کشور دیگر بستگی ندارد. هر کشوری اختیار دارد یکطرفه و بدون توجه به ملیت فرد علیه شخص اقدام کند. در اصل صلاحیت جهانی، به دادگاه های داخلی امکان اجرای مؤثر قوانین بین المللی را میدهد و از همه مهمتر این اصل نیازی به ارزیابی های مربوط به صلاحیت شخصی ندارد بنابراین هر کشوری این اختیار را دارد که یکطرفه و صرف نظر از ملیت فرد علیه وی عمل کند. از دیدگاه و نظر دولت ها این شکل از صلاحیت تهاجمی ترین فعالیت قضایی غیرقابل قبول است. به موجب تعبیری متفاوت از صلاحیت جهانی یک دولت میتواند متهم یا متهمان به جنایات بین المللی را صرف نظر از تابعیت محل ارتکاب جنایت تابعیت مجنی علیه بازداشت یا حضور متهم در کشور مقر دادگاه مورد تعقیب قرار دهد به هر حال از آنجا که بسیاری از نظام های حقوقی محاکمۀ غیابی را مجاز نمی دانند بنابراین حضور متهم در آن سرزمین شرط شروع جریان محاکمه است روشن است این مفهوم صلاحیت جهانی، به مقامات رسمی داخلی اجازه میدهد که به محض پی بردن به اطلاعاتی در خصوص جنایت کیفری مورد ادعا تحقیقات کیفری در مورد افراد مظنون را آغاز کنند به جمع آوری ادله و مدارک بپردازند و حتی بدون حضور موقت وی بر آنها صلاحیت کیفری اعمال کنند، نمونه بارز آن محاکمه آدولف ،آیشمن افسر عالی رتبه نازی در سال (۱۹۶۰) در دادگاه های اسرائیل است. نمونه های اخیر شامل محکومیت و حبس ابد کشیش سابق ،رواندا فرانسوا بازار امبا، در سال ۲۰۱۰ در دادگاه فنلاند به اتهامات مربوط به دخالت وی در نسل کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ است.(میر جعفری، زرنشان، رحمتی، ۱۴۰۲، ۴).
ب: مفهوم مضیق (صلاحیت جهانی مشروط)
این اصل منعکس کننده این ایده است که هر کشور مسئولی علاقه دارد با به کارگیری، عدالت مرتکبان مهم ترین جنایات را بدون توجه به ملیت مرتکب و اینکه جنایات در کجا انجام شده است محاکمه کند. دیدگاه سازمان ملل در مورد صلاحیت جهانی همچنان که در مقدمه کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی (ژنوسید) آمده است که کشتار جمعی (ژنوسید) جنایتی است که نسبت به حقوق بین الملل ارتکاب میشود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم میکند و با اذعان به اینکه در تمام دوره های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به اینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین المللی ضرورت دارد، اینجاست که برخی جنایات چنان مهم هستند که کل جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار میدهند یا برای منافع بین المللی مضرند به همین سبب سرکوب آنها یکی از نگرانیهای مشترک جامعه بین المللی است. با این حال اگرچه این گونه ،بیانه ها کنفرانس ها و کنوانسیون ها راه گشاست، اما نمی توانـد به تنهایی ابزار قدرتمندی برای کمک به کشورها در جهت تضمین و برقراری عدالت باشد. بدون تردید اجرای این اصل با روش و عملکرد دولت ها این تصور را ایجاد کرد که در حقیقت ایده اصلی صلاحیت جهانی توسط سیاست های بین المللی تحریف شد و کشورها به سمت نسخه متعادل تری از صلاحیت جهانی یعنی صلاحیت جهانی مشروط حرکت کردند. بر اساس تعبیر مشهور از مفهوم مضیق، تنها و فقط دولتی که متهم در خاک آن بازداشت شده است صلاحیت رسیدگی دارد.( (میر جعفری، زرنشان، رحمتی، ۱۴۰۲، ۴).
مبحث دوم: منشآ اعمال اصل صلاحیت جهانی
شکی نیست که اصل صلاحیت جهانی در مورد تعقیب کیفری مرتکبان جنایاتی که در چهارچوب سیستم حقوقی داخلی قرار میگیرند طراحی نشده است بلکه هدف از آن تعقیب و مجازات اشخاصی است که نه تنها جنایات ارتکابی آنها در قلمرو سرزمینی دولت تعقیب کننده ارتکاب نیافته است بلکه، مرتکب و قربانی نیز هیچگونه وابستگی به آن دولت ندارند؛ بنابراین ارزیابی اعتبار منابعی که اعمال صلاحیت جهانی را توجیه مینماید واجد اهمیت دوچندانی است؛ به طوری که برای تأیید یا رد مشروعیت آن رجوع به این منابع امری غیرقابل اجتناب است. به موجب حقوق بین الملل منشأ پیش بینی و اعمال صلاحیت جهانی می تواند معاهدات بین المللی و یا حقوق عرفی بین المللی نشئت گرفته باشد.(ضايی، مهدوی ثابت، ۱۴۰۰،ص ۳۴)
گفتار اول: معاهدات بین المللی
معاهدات بین المللی زیادی و جود دارد، که حاوی مقررات حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین اللملی هستند. در اکثر این معاهدات قواعدی از حقوق کیفری بین المللی وجود دارد که دولت های عضو معاهده را ملزم مینماید تا مرتکبان جنایات مندرج در آنها را بدون در نظر گرفتن تابعیت متهم یا قربانی و یا محل ارتکاب جنایت مدنظر در دادگاههای داخلی خود مورد تعقیب قرار داده یا او را به کشوری که مایل به تعقیب است مسترد دارد. دسته های از این معاهدات به طور مستقیم توسط دولت های عضو قابل اجرا میباشند در چنین معاهداتی دولتهای عضو نیازی به تصویب قانونی جداگانه در این زمینه ندارند؛ بلکه با توجه به تعهدات خود در معاهده مکلف هستند مرتکبین جنایات مدنظر را در دادگاه های خود مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند. معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ نمونه روشنی از این نوع معاهدات است؛ اما دسته ،دیگر معاهداتی هستند که به طور مستقیم برای دولت های عضو چنین صلاحیتی ایجاد نمی کنند، بلکه آنها را متعهد مینمایند که با تصویب قوانین مناسب، حقوق داخلی خود را با الزامات معاهده هماهنگ کرده و سپس صلاحیت کیفری خود را نسبت به جنایات مندرج در آن معاهده تسری دهند. به عنوان مثال معاهده منع و سرکوب شکنجه ۱۹۸۴ (ماده ۵ و بند ۱ ماده (۷) و معاهده منع و مجازات تبعیض نژادی ۱۹۷۳ ماده (۴) حاوی چنین مقرره ای میباشند. مسئله ای که در اینجا مطرح میشود این است که آیا صرف پیوستن به چنین معاهداتی به تنهایی برای توجیه اعمال صلاحیت جهانی نسبت به اشخاص و جنایاتی که هیچ ارتباطی با کشور مایل به اعمال صلاحیت ندارند کافی است؟ در نگاه اول به نظر میرسد با توجه به اصل نسبیت معاهدات، پاسخ مثبت باشد اما پاسخ صحیح و عمیق تر این پرسش را باید در جواب سؤال دیگری که در این زمینه مطرح میشود جستجو کرد به عنوان ،نمونه اگر چند کشور مسلمان با انعقاد معاهدهای خاص متعهد شوند تا هر کسی را که مبادرت به شرب خمر، نمایند فارغ از تابعیت مرتکب یا محل ارتکاب، درصورت دسترسی، او را در دادگاههای داخلی خود مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، آیا صرف وجود چنین معاهده ای میتواند به تعقیب کیفری یک شهروند آلمانی که در آلمان شرب خمر کرده است،در یکی از دادگاههای کشورهای طرف معاهده مزبور شود؟ هرچند در تسری مقررات این معاهده و جایی که کشوری به موجب آن اعمال اصل صلاحیت جهانی را مورد پذیرش قرار داده باشد، نسبت به آن کشور تردیدی وجود نخواهد داشت ولی موضوع از منظر کشورهای دیگر، قدری قابل تأمل به نظر میرسد؛ زیرا پذیرش چنین ،امری علاوه بر اختلال در روابط بین المللی، موجب خواهد شد تا اصل صلاحیت جهانی از مسیر اصلی خود منحرف شود زیرا منشأ اعمال صلاحیت جهانی بر جنایات بین المللی تنها از تعهدات ناشی از یک معاهده خاص نشئت نمیگیرد تا عضویت یا عدم عضویت دولتی در آن معاهده یک شرط اساسی باشد؛ بلکه تنها پایه و اساسی که اعمال صلاحیت جهانی را بر جنایاتی مانند نسل زدایی جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی توجیه کرده و این قبیل جنایات را از نمونه اخیر متمایز میسازد در واقع ماهیت اساسی جنایات مذکور است در این راستا دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بلژیک علیه سنگال در مورد موضوع تعهد به تعقیب یا استرداد، این ادعای بلژیک و مراجع را که سنگال به موجب معاهده منع شکنجه متعهد به تعقیب قانونی رئیس جمهور چاد، حیسن هابره بوده را مورد تایید قرار داد بدون اینکه عضویت یا عدم عضویت دولت چاد را در معاهده مزبور مدنظر قرار دهد. زمانی که دیوان عالی انگلستان موافقت خود را مبنی بر تعقیب و محاکمه رئیس جمهور سابق ،شیلی آگوسته پینوشه به اتهام شکنجه اعلام نمود، هیچ توجهی به موضوع عضویت یا عدم عضویت کشورهای درگیر دیگر در کنوانسیون منع شکنجه نکرد؛ البته لازم به یادآوری است که تعقیب و محاکمه ای که در خصوص قضیه اخیر، در انگلستان صورت گرفته، مؤید آن است که اعمال صلاحیت جهانی در قوانین کیفری انگلستان پذیرفته شده و قضائی آن کشور بر اساس قانون داخلی خود توانسته است نسبت به این امر مبادرت نمایند. در نهایت اینکه به رغم گزارش مؤسسه حقوق بین الملل که بیانگر پذیرش گسترده اصل صلاحیت جهانی در قوانین ملی است محدودیت های اعمال این اصل در قوانین ملی همچنان باقی است. این موضوعی است که در گزارش اخیر نیز به آن پرداخته نشده است؛ زیرا مقایسه نتیجه بررسی مؤسسه حقوق بین الملل با یادداشت های ارسالی از سوی ۵۷ کشور جهان به دبیرکل سازمان ملل متحد، در ارتباط با بررسی مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع قلمرو و کاربرد اصل صلاحیت جهانی که در دستور کار کمیته ششم در سال ۲۰۱۰ قرار داشت نشان میدهد که در حدود نیمی از کشورهای مذکور اعمال صلاحیت جهانی را منوط به شروطی از قبیل اخذ مجوز از یک مقام رسمی دولتی مانند دادستان ،کل وزیر دادگستری یا وزیر امور خارجه کرده اند به عنوان نمونه اعمال صلاحیت جهانی در کشورهای استرالیا ،کانادا نیوزلند و انگلیس منوط به اجازه دادستان کل است؛ در کشورهای عراق، ایتالیا و مالت اعمال آن موکول به اجازه وزیر دادگستری؛ در لیتوانی منوط به اجازه وزیر امور خارجه؛ در کشورهای بلژیک بوتسوانا، کامرون، جمهوری ،چک ،آلمان دانمارک، فنلاند، مجارستان، نروژ، اسپانیا و آمریکا منوط به اجازه دادستان فدرال و در نهایت در کشورهای سوئد، آذربایجان و کوبا موکول به درخواست رسمی از سوی دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، گردیده است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۵، ۲۶۰-۲۶۴)
گفتار دوم: حقوق عرفی بین الملل
با وجود این اکثر قریب به اتفاق کشورها تنها زمانی مبادرت به اعمال صلاحیت جهانی می کنند که به طور رسمی و از طریق یک معاهده ملزم به اعمال صلاحیت جهانی شده باشند؛ زیرا اغلب تعقیب های صورت گرفته در این زمینه که در خصوص جنایات جنگی و شکنجه بوده اند، بیانگر این امر هستند که الزام دولت ها به اعمال صلاحیت جهانی در این موارد از یک معاهده نشئت گرفته است تا اعمال آن به طور مستقل و براساس حقوق عرفی بین المللی باشد در این راستا، سه تن از قضات دیوان بین المللی دادگستری به نامهای هیگنز کوجمنز و بورگنتال با بررسی برخی قوانین موضوعه، حقوق عرفی رویه دولت ها و تصمیمات دادگاه های ملی معاهدات و نوشته های دکترین درصدد این برآمدند تا مشخص نمایند که آیا اعمال اصل صلاحیت جهانی برمبنای حقوق عرفی بین المللی نیز امکان پذیر است یا خیر؟ آنها پس از یک بررسی جامع و بیطرفانه طی یک نظر جداگانه اعلام کردند هیچ قاعده کلی در این زمینه وجود ندارد و تنها نمونه بارزی که توافق عمومی بر اعمال صلاحیت جهانی، در مورد آن وجود دارد دزدی دریایی است؛ هرچند جهانی بودن صلاحیت پیش بینی شده در زمینه جنایت اخیر نیز محل تردید است؛ زیرا از آنجا که ترتیبات اتخاذ شده در کنوانسیون های مربوطه، از جمله کنوانسیون منع تجارت برده داری درسال۱۹۲۶ و پروتکل آن در سال ۱۹۵۳به رضایت دولت های عضو توافقنامه و صلاحیت سنتی هریک از این کشورهای بستگی دارد، به هیچ وجه نمیتوان از آن به عنوان صلاحیت جهانی یاد کرد به همین دلیل از صلاحیت مقرر در کنوانسیون های بین المللی در مورد منع تجارت برده تحت عنوان صلاحیت تفویض شده یادشده است. باوجوداین، حقوق عرفی بین المللی نقش عمدهای در پیدایش اصل صلاحیت جهانی و اعمال آن داشته است؛ زیرا در هیچ معاهده ای تعریفی از صلاحیت جهانی ارائه نگردیده است و این قواعد عرفی هستند که حدود و ثغور این صلاحیت و اعمال آن را روشن ساخته اند به همین دلیل میتوان گفت که امروزه مجموعه مقررات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به صورت قواعد عرفی درآمده اند و در الزام تمام دولت ها به رعایت آنها تردیدی باقی نمانده است؛ بنابراین در صورتی که معاهده ای خاص در خصوص اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی وجود نداشته یا به طور صریح نسبت به آن اشاره نکرده باشد. حقوق عرفی بین المللی این خلاء را پر مینماید و دولت ها در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نمیباشند به عنوان نمونه در مورد جنایات علیه بشریت، هیچ گونه معاهده ای که مقررات آن بیانگر الزام دولت ها به اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایات مزبور باشد، وجود ندارد منشأ و مشروعیت اعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی یا در معاهده منع و مجازات نسل زدایی هیچگونه مقررهای که به طور صریح، دولت ها را ملزم به اعمال صلاحیت جهانی در خصوص جنایت مذکور کرده باشد به چشم نمیخورد. این درحالی است که اعمال این اصل از سوی دادگاههای داخلی در مورد جنایت ،مذکور، برمبنای حقوق عرفی بین المللی امکان پذیر است.( رضایی. مهدوی ثابت، ۱۴۰۰،ص ۳۶)
مبحث سوم: مشروعیت صلاحیت جهانی
مبانی و دلایل توجیه اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی در مقایسه با گذشته دچار تحول عمیقی شده است برخلاف دزدی دریایی که حفظ امنیت دریانوردی و منافع اقتصادی دولت ها و تجارت بین المللی به عنوان تنها ،هدف تمام دولت ها را وادار به اعمال صلاحیت کیفری در خصوص آن میکرد، امروزه مبانی و اهداف مشروعی که اعمال این اصل را در مورد جنایات بین المللی توجیه می نمایند گسترده تر و عمیق تر هستند؛ زیرا همان طور که قاضی مورد، در پرونده لوتوس بیان داشته است؛ دزدی دریایی از نظر جنبه های صلاحیتی یک موضوع منحصر به فرد میباشد؛ چراکه از نظر سنتی ویژگیهای متمایز این جنایت عبارتند از:
ارتکاب آن بر روی دریاهای آزاد؛ارتکاب آن توسط اشخاصی که هرگونه وابستگی خود را به دولت یا قدرتهای مشابه دیگر رد می کنند. این درحالی است که جنایاتی مانند نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، و شکنجه در قلمرو کشورهای مستقل ارتکاب مییابند و ارتکاب آنها اغلب توسط مقامات دولتی یا به دستور آنها و در اجرای سیاست های دولت حاکم صورت میپذیرد؛ بنابراین اعمال صلاحیت جهانی درمورد این جنایات به منظور حمایت از ساختارهای دولتی و تأمین منافع آنها پیش بینی نشده است، بلکه برعکس، هدف از اعمال این صلاحیت در این زمینه مقابله با ساختار دولت هایی است که مقامات آنها هنجارهای بنیادین جامعه بشری را نقض مینمایند بدین ترتیب همان طور که خواهیم دید اهداف اعمال صلاحیت جهانی در این زمینه بسیار متفاوت با دیدگاههای سنتی میباشد.(خالقی، ۱۳۸۲،ص ۲۵)
گفتار اول: صلاحیت جهانی نماد اقتدار حاکمیت ملی
مفهوم حاکمیت به معنای بالاترین قدرت تصمیم گیری همواره مفهومی مناقشه انگیز بوده است. مطابق دکترین کلاسیک صلاحیت به عنوان یک جنبه یا تجلی حاکمیت ملی در نظر گرفته شده است، چراکه حاکمیت از استقلال سرچشمه میگیرد و به نوبه خود با کنترل سرزمینی مرتبط است. با توجه به این دیدگاه کشورهای مستقل میتوانند به طور طبیعی صلاحیت خود را تا جایی که تمایل دارند محدود کرده یا گسترش دهند نقطه اوج این دیدگاه را میتوان در پرونده لوتوس جستجو کرد. و این اقدامات هیچگونه منافاتی با حق حاکمیت دولت متبوع متهم یا محل وقوع جنایت مدنظر نخواهد داشت؛ زیرا هرچند ممکن است جوامع مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به ارزشهای خود داشته باشند اما رویکرد تمام جوامع بشری در مورد ارزشهای اساسی بشری، رویکردی واحد است. از طرف دیگر منافع دولت تعقیب کننده، نیز ایجاب میکند تا با تعقیب ناقضان بین المللی، بتواند نگرانی عمومی داخلی خود را از ورود عوامل نامطلوب خارجی مرتفع بسازد؛ زیرا نظم عمومی کشور مذکور با این اقدام به طور کامل تأمین شده و قانون محل وقوع این جنایات به نحو شایسته تری میتواند آسیب وارده را ارزیابی کرده و نحوه ترمیم آن را مشخص نماید و در نهایت اینکه جمع آوری آثار و دلایل. جرم استماع شهادت شهود اخذ نظریه کارشناسی و ملاقات زیان دیده کم هزینه تر و آسانتر خواهد بود. به عنوان ،نمونه در دهه ۱۹۸۰ در کشورهای کانادا، استرالیا و انگلستان نگرانی عمومی و گسترده ای در مورد پذیرش متهمان جنایات جنگی نازی ایجاد شد؛ به طوری که حتى مقامات داخلی این کشورها نیز متهم به تبانی در ورود این اشخاص به کشورهای مذکور شدند؛ بنابراین کمیسیونهای تحقیق در این کشورها ناچار گردید پیشنهاد وضع قوانین مناسب را در این زمینه بدهد تا بدین طریق دادگاه های داخلی آن کشورها قادر به تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی باشند. علاوه بر آن تحولات سالهای اخیر به ویژه ورود فزاینده تروریستها تحت عنوان پناهنده موجب تشدید این نگرانیهای عمومی شده است. این نگرانی به دنبال آن شدت یافته است که ارتباط فزایندهای بین درخواست های پذیرش پناهندگی و تعقیب های صورت گرفته درمورد جنایات جنگی یافت شده است. به همین دلیل این دولت ها مجبور شده اند تا با استفاده از ماده ۱ (F) کنوانسیون پناهندگان از بررسی وضعیت پناهندگی اشخاصی که دلایل جدی بر ارتکاب بین المللی نظیر جنایات علیه صلح جنایات جنگی و یا جنایات علیه بشریت علیه آنها وجود دارد، خودداری نمایند و حتی برخی آنها نظیر انگلستان، هلند و دانمارک ناگزیر شوند تا نهادهای خاصی را برای اطلاع رسانی و همکاری میان مقامات مهاجرتی و دادستانی ایجاد نمایند. ممکن است استدلال شود که با تأسیس دیوان کیفری بین المللی به هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی تأسیس شده است به نمایندگی از نظامهای حقوقی جهان، مبادرت به انجام وظیفه مذکور، نماید، بنابراین واگذاری این اختیار به دادگاه های ملی نه تنها در راستای اعمال حاکمیت آنها نمیباشد بلکه برعکس این امر بر خلاف حق حاکمیت دولت متبوع متهم یا دولت محل وقوع جنایت مدنظر نیز میباشد؛ اما باید،گفت اختیاراتی را که دولت ها در زمینه تعقیب جنایات بین المللی به دیوان کیفری بین المللی تفویض کرده اند منافی وظیفه اولیه دولت ها نبوده و این اختیارات تفویضی بسیار محدودتر از صلاحیت ها و اقتدارات دولت هاست؛ زیرا آنها کماکان این حق را برای خود محفوظ داشته اند که وظیفه اولیه تعقیب جنایات مذکور برعهده خود آنها باشد و نقش دیوان کیفری بین المللی در این زمینه یک نقش ثانویه و تکمیلی است. علاوه برآن این اختیارات و صلاحیت ها از سوی دولت های تفویض کننده قابل رجوع و بازگشت پذیر است. (رضایی، ثابت، ۱۴۰۰،ص۳۸)
گفتار دوم: صلاحیت جهانی ابزاری برای همکاری و تأمین منافع مشترک
به طور سنتی اعمال اصل صلاحیت جهانی بر اساس این واقعیت توجیه شده است که هرکدام از دولت ها میتوانند، با هدف تأمین منافع جامعه بین المللی به عنوان یک کل نه کشور خاص مرتکبان این جنایت را فارغ از ملیت متهمان یا محل ارتکاب ،آن مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. درواقع آنچه جامعه بین المللی را در این مفهوم از اجزای آن متمایز میسازد تأکید بر همبستگی و اولویت بندی منافع مشترک در مقابل منافع فردی دولتها با هدف تأمین منافع مشترک در این زمینه است. دزدی دریایی نمونه بارز این موضوع میباشد ضرورت اعمال صلاحیت جهانی درمورد دزدی دریایی از درک نیاز مشترکی نشئت گرفته بود که تمام کشورها را وادار نموده بود تا دست به همکاری مشترک در زمینه مقابله با این پدیده شوم بزنند و با ریشه کن کردن این تهدید مشترک، منافع تجاری تمام دولت ها را از این طریق تأمین کنند. این جنایت اگرچه مربوط به ادوار گذشته است، اما بازشناسی پیامدهای تسری صلاحیت جهانی نسبت به آن مانند نظارت مستمر بر دریاهای آزاد در عصر مدرن تسهیل عبور و مرور در دریاها و منافع مشترک کشورها موجب شده است تا صلاحیت جهانی همچنان به عنوان یک ابزار کارآمد و عاملی بازدارنده بتواند به حیات خود در این زمینه ادامه بدهد. باوجوداین با توجه به تحولات کمی و کیفی که در دهه های اخیر در مفهوم جنایات بین المللی حادث شده است، به طریق اولی چنین توجیهی را میتوان در مورد اعمال اصل صلاحیت جهانی نسبت به جنایات نسل زدایی جنایات علیه بشریت جنایات جنگی و شکنجه نیز تسری داد؛ زیرا جنایات مذکور تعدیاتی محسوب میشوند که مورد تقبیح کل جامعه بین المللی است. این جنایات بر علیه نظم عمومی جهان و موجب نگرانی تمام دولت ها است؛ بنابراین همه دولت ها باید برای احضار مرتکبان این جنایات به پیشگاه عدالت با همدیگر همکاری نمایند. به بیان دیگر، همانطور که یکی از دادگاههای تجدیدنظر ایالات متحده آمریکا استدلال کرده است شکنجه گر و سایر مرتکبان جنایات بین المللی نیز همانند دزدان دریایی و برده فروشان دشمن همه بشریت قلمداد میشود. بنابراین این نقض ها به قدری شدید هستند که بحث تقابل میان دولت ها را در این زمینه منتفی می سازد به همین دلیل دولت ها در پرتو اسناد حقوق بشری و اسناد کیفری بین المللی، به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که راهبرد آن در قالب عبارت … دولت های عضو اساسنامه مصمم به پایان دادن به بی کیفر ماندن مرتکبان این جنایات و از این رهگذر مشارکت و کمک در پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی هستند. به این باور مشترک رسیده اند که تنها راه غلبه براین چالش مشترک، تعامل همبستگی و همکاری با همدیگر است. (رضایی، ثابت، ۱۴۰۰،ص ۴۰)
گفتار سوم: صلاحیت جهانی ابزاری برای حفظ ارزشهای بشری
یکی از اساسی ترین عواملی که مشروعیت اعمال صلاحیت جهانی را نسبت به تعقیب جنایات بین المللی توجیه مینماید برانگیخته شدن وجدان بشریت در اثر ارتکاب این جنایات است. در واقع هدف اصلی از وضع صلاحیت جهانی صیانت از ارزشهای بنیادین بین المللی و به تعبیر مؤسسه حقوق بین الملل حیات انسانها کرامت انسانی و تمامت فیزیکی است چراکه ارتکاب جنایات بین المللی به سبب ،قباحت شرارت ذاتی و تبعات منفی که با خود به همراه دارند، به قدری فجیع هستند که با هدف قراردادن این ارزشها وجدان عموم ملت ها را متأثر میسازند. به همین دلیل، ارتکاب این جنایات این ایده را توجیه مینماید که هر کدام از دولت ها بتوانند به شکلی غیرمتمرکز، به نمایندگی از جامعه بین المللی به عنوان یک، کل از ارزشهای اساسی آن دفاع نماید. بدین ترتیب، در جایی که یک دادگاه داخلی در این راستا مبادرت به اعمال صلاحیت جهانی میکند، در حقیقت به نمایندگی از کل بشریت اقدام میکند؛ هر چند ممکن است منافع آن کشور نیز از منافع کشورها و جامعه قربانیان متفاوت باشد.
بدون تردید، چنین نگرشی نسبت به اعمال صلاحیت جهانی وقتی مؤثر است که از مفهوم سنتی حاکمیت فاصله گرفته شود؛ زیرا در صورتی که موضوع حقوق بین الملل را همچنان دولت ها بدانیم، آنگاه اعمال صلاحیت جهانی برخلاف منافع دولت ها تلقی و به دشواری از سوی آنها قابل توجیه خواهد بود؛ اما اگر موضوع حقوق بین الملل را جامعه بشری بدانیم در آن صورت اعمال اصل مذکور، نه تنها برای مقابله با رفتارهای ناقض ارزشهای انسانی توجیه پذیر خواهد بود، بلکه نگرش اخیر با حقوق بین الملل معاصر نیز که مفاهیمی مانند حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی را در خود جای داده است سازگارتر خواهد بود به عنوان ،نمونه وقایع قرن بیستم میلادی بیانگر رد هرگونه رابطه احتمالی بین حاکمیت دولت و حمایت از مردم است؛ زیرا با وجود اینکه وجدان بشریت از وحشی گری دولت در این سده به شدت متأثر شده بود، اما هنوز هیچ نشانی از اعمال مؤثر صلاحیت جهانی، توسط دولت ها مشاهده نمیشود. دادگاه هایی هم که پس از جنگ جهانی دوم در این راستا تشکیل شده بودند و اغلب از آنها به عنوان نمونه هایی از اعمال صلاحیت جهانی یاد شده است، در واقع مشمول این عنوان نمیشوند؛ چراکه این دادگاه ها برمبنای اراده طرفهای فاتح جنگ تأسیس یافته بودند نه برمبنای اصل صلاحیت جهانی به همین دلیل جنایاتی را مورد رسیدگی قرار دادند که علیه اتباع کشورهای متبوع خودشان ارتکاب یافته بود همین امر باعث گردید تا دادگاه های مذکور از اشاره صریح به مبنای حقوقی اعمال صلاحیت خود اجتناب نمایند. علاوه برآن، معاهداتی مانند معاهده منع و مجازات نسل زدایی در سال ۱۹۴۸، نیز اعمال اصل صلاحیت جهانی را درمورد جنایات مندرج در معاهده پیش بینی نکرده بود و فقط تعهدی را در این زمینه بر عهده دولتهای عضو گذاشته. بود این امر نشان میدهد بیشتر دولت ها در آن زمان با ایده اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایت مذکور که به شدت مخالف بوده اند. باوجوداین اعمال صلاحیت جهانی برمبنای ارزشهای بشری بسیار محدود است. این امر به دلیل آن است که جنایات بین المللی باید به قدری فجیع باشد که وجدان بشری را برای اعمال اصل مذکور برانگیزد؛ اما دشواری این امر میتواند موجب توجیه مشروعیت اعمال اصل صلاحیت جهانی و استحکام پایه های آن شود. به عنوان نمونه در قضیه پینوشه لرد میلت بین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه به عنوان ابزاری از سیاست دولت و نمونه های جداگانه و فردی شکنجه تمایز قایل شد و تأکید کرد که تنها مورد اول میتواند اعمال صلاحیت جهانی را براساس حقوق عرفی بین المللی توجیه نماید؛ زیرا حقوق بین الملل چنین عملی را توسط هر دولتی قابل تعقیب دانسته است؛ زیرا با توجه به تحولات عمیقی که در این زمینه به وجود آمده است حقوق بین الملل از حالت دولت محور به تدریج به یک سیستم انسان محور تغییر شکل داده است و به عنوان ابزاری برای تضمین مؤثر حمایت از ارزشهای بین المللی در مقابل حاکمیت و سوء استفاده دولت ها و افراد طراحی شده است؛ بنابراین اعمال اصل صلاحیت جهانی از سوی دادگاه های ملی میتواند بالاترین سطح حمایت از ارزشهای مذکور را نشان دهد. (رضایی، ثابت، ۱۴۰۰،ص ۴۲)
گفتار چهارم: صلاحیت جهانی ابزاری برای دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت
جایگاه حقوق بشر در دادرسی های کیفری بین المللی به ویژه در جایی که حقوق بزه دیدگان با حقوق دفاعی متهمان تداخل داشته باشد چالش های زیادی را برانگیخته است؛ زیرا چالشی که در این زمینه به خصوص در هنگام تعیین قلمرو صلاحیت دادگاههای ملی ایجاد میشود، بین قربانی و متهم نیست بلکه این چالش بین حق حاکمیت دولتها و حقوق بزه دیدگان است. این امر موجب شده است تا برخی دادگاه ها از اهداف نخستین خود در این زمینه دور شده و حق حاکمیت دولت را بر منافع بزه دیدگان ترجیح دهند به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۳ ، یکی از اتباع ،تونس، بنام لیمان که به سوئیس گریخته و بعد از تقاضای پناهندگی سیاسی به تابعیت این کشور درآمده بود، از دادگاه آن کشور تقاضای جبران خسارت ناشی از صدمات ناشی از شکنجه در تونس را تقاضا کرد. وی ضمن این تقاضا مدعی شده بود که در سال ۱۹۹۲ در تونس به دستور وزیر کشور وقت آن کشور شکنجه شده است ولی دادگاههای سوئیس از پذیرش دعوای لیمان خودداری کردند. در نهایت وی ناچار گردید تا از تصمیم دادگاههای سوئیس به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرده و مدعی شود که امتناع دادگاههای سوئیس از بررسی شکایت ،وی با توجه به بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصداق بارز نقض حق دسترسی به دادگاه است. ولی در نهایت دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش این استدلال سوئیس مبنی بر اینکه اقدام متقاضی میتواند مشکلات روزافزونی از نظر ادله و اجرا به دنبال داشته و موجب ترغیب دیگر بزه دیدگان شکنجه در مراجعه به دادگاههای آن کشور و فشار کاری بیش از حد آنها شود و همچنین با این استدلال که این امر بر روابط سیاسی بین سوئیس و تونس تأثیر منفی میگذارد با اکثریت آراء در خواست متقاضی را رد و بیان داشت دادگاههای سوئیس هیچگونه تخطی از بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نکرده اند. باوجود این، قابل کتمان نیست که بزه دیدگان و سازمانهای حامی حقوق آنان نقش غیر قابل انکاری در اعمال صلاحیت جهانی ایفا کردهاند؛ زیرا برخلاف تصورات گذشته حقوق بین الملل فقط به حقوق دولتها و یا تعهدات بین آنها مربوط نمیشود بلکه حقوق بشر و تعهدات مربوط به اشخاص را نیز دربرمی گیرد. بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر چهارچوب حقوقی خاصی را به منظور جبران خسارت وارده به بزه دیدگان نقض حقوق بشر و دریافت غرامت از سوی آنان پایه گذاری کرده اند مقررات حقوق بشر دوستانه بین المللی نیز حاوی تعهدات مستقیم و غیرمستقیمی است که دولتها را موظف به رعایت حقوق بزه دیدگان و جبران خسارت آنان مینماید اعلامیه سازمان ملل متحد درباره اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و سوء استفاده از ،قدرت نخستین سند بین المللی است که به طور ویژه به حقوق و منافع بزه دیدگان و حق دادخواهی آنان پرداخته است. در سطح منطقه ای ،نیز توصیه نامه شورای اروپا در مورد وضعیت بزه دیدگان سند مهم دیگری است که به منظور تحقق حقوق بزه دیدگان و تضمین منافع آنان گام مؤثری برداشته است شورای اروپا در این توصیه نامه از دولت های عضو درخواست نموده است تا مقررات راجع به رعایت و تضمین حقوق بزه دیدگان را در قوانین ملی خود لحاظ نمایند چهارچوب تصمیم گیری شورای اروپا در مورد وضعیت بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در سال ۲۰۰۱ نیز سند دیگری است که حاوی مقررات مشابه ای در زمینه حمایت از قربانیان است. در عین حال باید اذعان کرد اندیشه راجع به حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنان، با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دچار تحول عمیقی شده است این تحول مثبت که تحت فشار سازمانهای بین المللی غیر دولتی ایجاد شد در هنگام تهیه و تدوین آیین دادرسی و ادله دیوان در ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۰۲ نیز با همان شدت ادامه داشت. کما اینکه این سازمانها حتی پس از تأسیس دیوان نیز نقش منحصربه فردی در پیشبرد اهداف و فعالیت های در ارتباط با بزه دیدگان ایفا می کنند. این مداخلات مثبت موجب شده است تا بزه دیدگان جنایات بین المللی برای نخستین بار در فرایند اجرای عدالت کیفری بین المللی جایگاه مناسبی به دست بیاورند و حقوق و نیازمندی های آنان به طور برجسته ای در این فرایند موردتوجه قرار بگیرد از سوی دیگر دولت ها نیز در پرتو اسناد دیوان کیفری بین المللی و درک راهبرد اساسنامه در این زمینه به ویژه تکمیلی بودن صلاحیت آن، ترغیب شده اند تا به تدریج جنایات بین المللی را در حقوق داخلی خود وارد کرده و از این رهگذر علاوه بر تعقیب مرتکبان این جنایات با استفاده از ظرفیت های اساسنامه و سایر اسناد دیوان، بزه دیدگان آنها را نیز از اجرای عدالت بهره مند سازند؛ زیرا در حقیقت پیشبینی صلاحیت تکمیلی برای دیوان بیش از آنکه براتحاد و همگرایی بخش های عدالت کیفری ملی و بین المللی در پایان دادن به چرخه بی کیفری تأکید داشته باشد، بیانگر تقویت مسئولیت پذیری دولت ها و مشارکت فعالانه آنها در ارتقای سطح صلح و عدالت کیفری بین المللی و تضمین حقوق بزهدیدگان است. به عنوان نمونه، در خلال سالهای اخیر که جهان شاهد قساوت های زیادی در کشورهای سوریه و عراق بود، در سایه بی کیفری، تعداد زیادی از جنگجویان به قلمرو کشورهای اروپایی فرار کرده بودند. برخی از کشورهای این اتحادیه نظیر آلمان، سوئد و فنلاند با استفاده از مقررات قانونی جامعی به مقامات این کشورها اجازه میدهد تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب این جنایات، تابعیت قربانی و یا مرتکب مورد تعقیب قرار دهند؛ واحدهای تخصصی تحقیق یا تعقیب در مورد جنایات بین المللی و همچنین سابقه قبلی در تعقیب پرونده های مشابه از جمله پرونده های مرتبط با جنایات ارتکابی در بالکان غربی و رواندا، توانستند ده ها نفر از آنان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، در دادگاه های خود مورد تعقیب قرار دهند. نکته قابل توجه اینکه دادگاه های مذکور با هدف حمایت از بزه دیدگان، قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را بر وضعیت های کشورهای مذکور حاکم دانسته و با استناد به قواعد عرفی حقوق بشر دوستانه بین المللی به ویژه قاعده ۱۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه قضایی دادگاههای کیفری بین المللی درصدد حمایت از بزه دیدگان برآمدند و بر این مبنا مبادرت به تعقیب، محاکمه و محکومیت متهمان کردند. (رضایی، ثابت، ۱۴۰۰،ص ۴۴)
نتیجه گیری
هدف این مقاله بررسی و تحلیل منشأ و دلایل توجیه اعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای مقابله با جنایات بین المللی بوده است با توجه به مباحث مطرح شده میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد.
مفهوم اصل صلاحیت جهانی که بیانگر وجه اشتراک جامعه جهانی در تقبیح جنایاتی است که وجدان همه بشریت را جریحه دار میسازد در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. این امر موجب شده است تا منشأ و دلایل مشروعیت اعمال صلاحیت جهانی در تعقیب جنایات بین المللی، در مقایسه با کاربرد اولیه و محدود ،آن توسعه یافته و بسته به ماهیت جنایت ارتکابی متفاوت باشد؛ زیرا از یک طرف دادگاهی که مدعی اعمال صلاحیت جهانی بر مقامات دولتی یک کشور خارجی در ارتباط با ارتکاب جنایاتی است که هیچ ارتباط مستقیمی با دولت متبوع آن دادگاه ندارد، چراکه این دادگاه صلاحیت خود را در این زمینه فقط از قوانین داخلی کشور متبوع خود کسب نمی کند، بلکه آن را از یک منبع کاملاً متفاوت از منابعی که در تعقیب جرایم داخلی مورداستفاده قرار میگیرد، به دست می آورد؛ این صلاحیت میتواند از طریق معاهدات دو یا چندجانبه حقوق عرفی بین المللی یا حقوق داخلی دولت متبوع دادگاه کسب شده باشد. از این جهت باید گفت که مسئله اعمال اصل صلاحیت ،جهانی فقط یک موضوع مقدماتی تلقی نمیشود بلکه موضوعی است که کل فرایند دادرسی را تحت تأثیر قرار میدهد چراکه نتیجه عملکرد دادگاه مدعی اعمال صلاحیت جهانی محدود به مرزهای داخلی کشور متبوع آن دادگاه نمیشود بلکه این نتیجه به طور مستقیم به جامعه بین المللی بر می گردد از طرف دیگر دلایل مشروعیت اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز در مقایسه با کاربرد اولیه آن که فقط بر تضمین منافع اقتصادی مشترک استوار بود به سمت دلایل ارزشی حرکت کرده و مشروعیت خود را از حق حاکمیت دولت همبستگی و منافع مشترک دولت ها، وجدان بشری و نیز لزوم دسترسی بزه دیدگان به عدالت کسب مینماید.
اصل صلاحیت جهانی بسیاری از شاخص های سنتی مفهوم حاکمیت دولت و اختیارات گسترده آن را در برخورد با شهروندان خود به چالش کشیده است؛ بنابراین به جاست دولت های مختلف شاخص های سنتی خود را در این زمینه با معیارها و ارزشهای مشترک بین المللی هماهنگ ساخته و با اعمال حاکمیت در مفهوم نوین خود به عنوان یک مفهوم هنجاری به دنبال اجرای ارزشهای انسانی باشند چنان که این امر تحقق یابد میتواند در استقرار صلح، امنیت و عدالت فراگیر و پایدار در سطح جهان نقش شایانی ایفا نماید و از این طریق نیاز کمتری نیز به نقش آفرینی نهادهای بین المللی به وجود بیاید؛ امری که به طور واقعی موجب میشود تا دیوان کیفری بین المللی آخرین مرجع تعقیب جنایات بین المللی باشد.
منابع :
کتاب
۱: ضیایی بیگدلی، محمد رضا. حقوق بین الملل، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۵.
مقالات
۲: خیبری، کابک،جدلی، صفی ناز، صلاحیت جهانی و کارایی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین المللی، ۱۳۸۹.
۳: خالقی، علی، محاکمه صدام و مساله صلاحیت دادگاه از منظر حوق داخلی و بین المللی، مجله تحقیق های حقوقی، ۱۳۸۲.
۴: رضایی، حجت اله، مهدوی ثابت، محمد علی، منشآ اعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه ملی برای تعقیب جنایات بین المللی، ۱۴۰۰.
۵: میر جعفری، سیدحسین، زرنشان، شهرام، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در حقوق بین المللی کیفری، ۱۴۰۲.
